أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلالفتـــح جماهير شعبنا تحيي الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة وحركة "فتح"فتـــح "فتح" في ذكرى الانطلاقة: ماضون في درب الثورة والقدس لن تكون إلا عاصمة فلسطين الأبديةفتـــح الشعار الرسمي لذكرى الانطلاقة ال 58 للثــ ــورة الفلسطينية وحركة فتحفتـــح "الخارجية" تطالب بموقف دولي مرتبط بعقوبات لمنع نتنياهو من تنفيذ إتفاقياته وتعهداتهفتـــح الأسير محمود ياسين من قباطية يدخل عامه الـ17 الأسرفتـــح استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهوفتـــح "هآرتس": امتيازات لليهود لتسهيل شراء الأرض في النقب والجليل بهدف تهويدهمافتـــح الأعلى منذ 5 سنوات: انتحار 14 جنديًا في جيش الاحتلال خلال 2022فتـــح أبرز عناوين الصحف الإسرائيليةفتـــح إعلام إسرائيلي: مقترح قانون في الحكومة المرتقبة سيُحدث ثورة في "الجيش"فتـــح الطقس: منخفض جوي مصحوب بالأمطارفتـــح الرئيس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحمفتـــح الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خان يونسفتـــح الاحتلال يُغرق منازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزةفتـــح مصرع شاب بصعقة كهربائية في دير البلحفتـــح رئيس الوزراء يحضر قداس منتصف الليل لطائفة الأنجليكان وفق التقويم الغربيفتـــح أبو ردينة يستقبل وفدا من الجالية الفلسطينية في ليبيافتـــح مؤسسات وناشطو الاقلية الافريقية الأميركية يعتبرون اسرائيل دولة "ابرتهايد"فتـــح الرئيس نستقبل العام الجديد ونحن أكثر صمودا وإصرارا على البقاء في أرضنا وإقامة دولتنافتـــح

ليس فقط في غزة!

19 أكتوبر 2022 - 08:42
د. صبري صيدم
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

ليس فقط في غزة للشعب الفلسطيني حقوق، بل على طول الشريط الساحلي من رأس الناقورة إلى أم الرشراش والمسماة إسرائيلياً بإيلات، هذا هو لسان حال الفلسطيني.

فالصراع لم ينته مع الاحتلال، وها هو اليوم يريد أن يصادر ومن خلال مستوطناته، الضفة الغربية بما فيها القدس، وبذلك فإنه يرى فلسطين من البحر إلى النهر ملكية خاصة، وهو ما يقابله الفلسطيني بالرفض والاستنكار، كما يقابله بالشعور بأن حقوق الغاز لفلسطين لا تقتصر على حقلي غزة، وإنما تمتد لبقية الحقول على طول الشريط الساحلي وصولاً إلى حدود لبنان.

لذلك وقع لبنان أم لم يوقع فإن حق الفلسطيني يكفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على كل الحقول الممتدة على طول الشريط الساحلي، وعليه يجب أن لا نسكت على هذا الأمر، سواءً في إطار المطالبة الدولية، أو في إطار فتح مسار قانوني يقود إلى حماية حقوقنا. فمهما كانت التوصيفات التي قد يسوقها البعض، فإن النقاش لا يمكن أن يوجه باتجاه أن إسرائيل هي من تحكم الأرض اليوم، وهو ما سيقول البعض في العالم بأنه تفسير كافٍ لإعطائها الحق في استغلال الغاز وبيعه وتحقيق العائدات المالية منه، دونما أدنى حقوق للشعب الفلسطيني، وذلك للأسباب التالية:

1 ـ الغاز في جوف الأرض براً كان أم بحراً ثروة تراكمية ولدت بفعل تغيرات جيولوجية وعلمية، استنفدت ملايين السنين من الانقراض والتفاعل والتحول والترتيب الجغرافي والكيميائي، وهو بالتالي ليس وليد اللحظة، ويجب أن لا يبرر البعض بأنه مملوك للاحتلال، خاصة أنه وجد قبل الاحتلال، فإسرائيل إنما هي مصنفة أممياً بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، وأن أي ترتيبات سيادية وسياسية إنما تستند، كما يقول البعض، إلى حل الصراع وترسيم الحدود وإخطار الأمم المتحدة رسمياً بتلك الحدود لاعتمادها.

2 ـ لا حدود معرفة لإسرائيل رسمياً، إذ بينما تقوم هي بترويج الخريطة الشائعة لفلسطين مضافاً إليها الجولان السوري، تنكر على الفلسطينيين استخدام الخريطة ذاتها، بل إنها تذهب لوصمهم ومناهجهم بالتحريض، إن هم أشاروا لذات الخريطة. كما أن دولة الاحتلال، وحسب علمها تشير إلى أن حدودها وفق الخطين الأزرقين المكونين لذاك العلم وما أدرج على مبنى الكنيست، إنما يزعم وبوضوح بأن: حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل، فهل هذا يعطيها حقاً بثروات مصر الأبية والعراق المكلوم؟

3 ـ لم تعتمد الأمم المتحدة أي حدود محددة لإسرائيل، رغم إقرارها لقرار التقسيم رقم 181 عام 1947، الذي عادت القيادة الفلسطينية لاعتماده مؤخراً وعلى لسان الرئيس محمود عباس، كمرجعية لأي تسوية مقبلة مع الاحتلال، عبر خطابه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر من هذا العام، وذلك عوضاً عن حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وفق قراري الأمم المتحدة 242 و338.

4 ـ كما أن الرئيس الفلسطيني، أقرن مطالبة فلسطين في إسناد حل الصراع إلى قرار التقسيم 181 المذكور بالقرار 194 وهو القرار المعروف بقرار التعويض، وهو ما لا يعني وفي حال إقرار إسرائيل بتطبيق مبدأ التعويض، بأنه ينطبق على الملكية الفردية والحقوق الخاصة فحسب، وإنما يتعداه للوصول إلى كل مكونات الملكية العامة، بما فيها الثروات الطبيعية لا محالة.

وعليه فإن التعامل فلسطينياً مع ملف الغاز بكونه محصوراً في قطاع غزة، هو أمر في غاية الحساسية، يستوجب المراجعة القانونية الحثيثة وإخضاعه لنقاش معمق ومتخصص لتجنب الوقوع في أي خطأ تاريخي قد يحمل في طياته الكثير الكثير من العواقب التاريخية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • فبراير
    2023
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

لا يوجد احداث لهذا الشهر