شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة وتعتدي على المصلينفتـــح الاحتلال يعتقل شابا من يعبدفتـــح القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصريةفتـــح الاحتلال يجرف دونما ويقتلع 20 شتلة زيتون في وادي فوكينفتـــح عيسى قراقع يطلق كتابه الجديد "ثورة الحب والحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي"فتـــح اشتية يستقبل عددا من أعضاء الكونغرس الأميركيفتـــح قوات القمع تقتحم غرفة 2 في قسم الأسرى بسجن عسقلانفتـــح الرئيس يهاتف المناضلة انتصار الوزير للاطمئنان على صحتهافتـــح بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزةفتـــح "الداخلية" تدعو أبناء شعبنا المغتربين إلى تسجيل أبنائهم فور وصولهم فلسطينفتـــح الاحتلال يقتحم طمون جنوب طوباسفتـــح مستوطنون يستولون على 10 دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحمفتـــح "هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد آخذ في التدهور وبشكل سريعفتـــح إسرائيل تسجل حالتي وفاة ونحو 13 ألف إصابة جديدة بكورونافتـــح روسيا تفرض عقوبات على زوجة بايدن وابنتهفتـــح الجيش البريطاني يدق ناقوس خطر لتفادي حرب عالمية ثالثةفتـــح "الخارجية": غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال ارتكاب المزيد من جرائم الهدم والتوسع الاستيطانيفتـــح اليوم- جلسة خاصة للأسير أحمد مناصرة بعد تدهور وضعه الصحي والنفسيفتـــح مصادرة أعلام فلسطينية من شوارع سلوانفتـــح الاحتلال يداهم قرية الزبيدات في الأغوار ويصور مركباتفتـــح

النظام الاساسي لحركة فتح

10 إبريل 2013 - 00:00
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

غزة - فتح غزة -
أخي يا رفيق النضال:

إن هذه الحركة وهذا العمل لأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية... فلتتحمل الأمانة الغالية... ولتقدر المسؤولية الخطيرة... ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين... مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل... والتضحية والفداء... بالروح والدم... والجهد... والوقت... وهذه كلها من أسلحة الثوار.

 

لذلك... لا تقف يا أخي... وفي هدوء العاملين... وصمت المخلصين.

 

في عزم الثوار... وتصميم المؤمنين... وصبر المكافحين انطلق سريعاً لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة... وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام وأهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق إلى النصر.

فإلى الأمام ... إلى الثورة...

وعاشت فلسطين حرة عربية

 

 

 

مقدمة النظام الداخلي لحركة فتح

 

تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات، كما أنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة، ومستقبل الثورة، ويقوم هذا النظام على الأسس التالية:

 

أن الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف منفصلة عن هذه الجماهير، وأن الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري، ولقد جاء هذا النظام محققاً لأشد الالتحام بين الحركة والجماهير، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير في القاعدة العريضة له.

 

ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الأمينة عليها، وهي القوة الحقيقية التي يعود إليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.

 إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى، وفق هذا النظام، وتكون القيادات الأعلى مسؤولة مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الأقاليم والأجهزة والمؤسسات.

إن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها، وأن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، أن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.

 أن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء، وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها.

 إن الحركة في تصميمها على التحرير، وعلى أحداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى إلى بعث القيم الاخلاقية الثورية المنسجمة مع اهداف نضالنا والى احياء الشعور بالكرامة 'الانسانية' وهي لذلك تسعى إلى تحرير الانسان من كل ما تسرب اليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية، وأن ذلك يوجب أن تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وانظمتها، ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى، لذلك فان الحركة تنظر إلى جميع أعضاؤها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وتترك المجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة و التوجيه، وهي في الوقت الذي تحرص به حريصة على الاستفادة من تجاربها والتجارب الثورية الأخرى وراغبة في إغناء فكرها وتطوير فيه على اصالة خطها الذي انطلقت بنيتها بوحي من تلك التجارب.

 إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة واعضائها، وأن اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة، لذلك كان على الحركة أن تسهر على أن يكون أعضاؤها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز ايمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري

 

وأن العضو مطالب باستمرار أن يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والايثار، في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع على الصعيد الوطني والقومي والإسهام في تغييره لمصصلحة تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا في التحرير والوحدة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الالتزام بمبادئ الحركة وأهدافها.

 

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام:

1-  حركة (فتح) حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية وشبه السرية والعلنية وشبه العلنية حسب الظروف التي تقرها قيادة الحركة.

الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الأساس فانها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة.

تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق انظمة الحركة ولوائحها.

 القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

 أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

 وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.

 وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.

 تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الانسان وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق الا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

 

الباب الأول

المبادئ والأهداف والأسلوب

أولاً : المبادئ الأساسية للحركة:

المادة 1

 فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.

المادة 2

 الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه.

المادة 3

 الثورة الفلسطينية طليعة الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين.

المادة 4

 نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية والرجعية.

المادة 5

 معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية.

 

 

المادة 6

 المشاريع والقرارات التي تنفي أو تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في وطنه وأيا كان مصدرها دولياً، عربياً أو فلسطينياً هي باطلة ومرفوضة ومدانة.

المادة 7

 الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب.

المادة 8

 الوجود الإستيطاني في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدة استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية والرجعية.

المادة 9

 تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب وطني وقومي وديني وانساني.

المادة 10

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.

المادة 11

 الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين.

 

ثانياً : الأهداف

المادة 12

 تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً.

المادة 13

 إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين او العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها.

المادة 14

 بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.

المادة 15

 المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.

المادة 16

 مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من أجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة.

 

ثالثاً : الأسلوب

المادة 17

 الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين.

المادة 18

 الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني باشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.

المادة 19

 الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكاً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.

المادة 20

 السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على أرض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.

المادة 21

 العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني.

المادة 22

 مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة.

المادة 23

 اقامة علاقات مع الدول العربية تهدف إلى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط أن لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده.

المادة 24

 اقامة أوثق الصلات مع قوى التحرر والتقدم والديمقراطية عربياً ودولياً، التي تدعم نضالنا العادل وتناهض الصهيونية والإمبريالية.

المادة 25

 العمل على إقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كاسهام منها في حل المشكلة.

المادة 26

 حركة 'فتح' لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه.

 

الباب الثاني

القواعد والأسس التنظيمية

الألتزام – الانضباط – المركزية الديمقراطية

 

يقوم العمل التنظيمي في الحركة على الأسس التالية

أولاً: الالتزام ويعني:

المادة 27

الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.

 التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.

 التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.

 التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

ثانيا: الانضباط ويعني:

المادة 28

الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمية.

التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.

عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الأطر الحركية.

عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

الاتصال عن طريق التسلسل التنظيمي.

ثالثاً: المركزية الديمقراطية وتعني: 

المادة 29

انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام

 ممارسة القيادة الجماعية.

 تقييد الأقلية برأي الأكثرية.

 تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.

 حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.

 تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.

 رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي:

المادة 30

هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.

خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية كما يلي:

المادة 31

اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام.

 

واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

المادة 32

ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة.

المادة 33

 خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.

المادة 34

تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

 

الباب الثالث

 

العضوية

أنواعها ... شروطها ... اكتسابها ... حقوقها ... واجباتها ... استمرارها

المادة 35

العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

 

2- يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم بقرار من اللجنة المركزية.

المادة 36

 العضوية في الحركة ثلاثة أنواع.

1- عضو عامل:

أ- وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة المكتب السياسي .

ب -أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية يقدمها المكتب السياسي وتقرها اللجنة المركزية.

 

2- عضو ناظم:

وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من المكتب السياسي مباشرة ويتابع من أحد أعضائها ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله إلى عضو عامل لا يجوز أن تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم.

 

3- عضو نصير:

وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:

أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام باستثناء الفقرة (7) المتعلقة بالقسم.

 أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عامين.

 أن يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة عن نفس المدة.

شروط العضوية

المادة 37

 يشترط قبول الأعضاء في الحركة:

أ -   أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.

ب-  ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.

ج - ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها.

د - ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر.

هـ- أن تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير.

و- أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.

ز – أن يقسم اليمين التالي

 قسم الاخلاص لفلسطين

اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي * أقسم ان أكون مخلصاً لفلسطين * وأن اعمل على تحريرها باذلا كل ما استطيع * واقسم أن لا ابوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر * والله على ما اقول شهيد.

اكتساب العضوية

المادة 38

يقبل الأعضاء في الحركة بشكل افرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.

تمنح العضوية في التنظيم بقرار من لجنة الإقليم على أساس توصية مكتوبة من لجنة المنطقة التي يقيم فيها المنتسب.

تمنح العضوية في القوات العسكرية بقرار من  القيادة العامة لقوات العاصفة، وفق نظام القوات العسكرية.

يجوز منح العضوية في أجهزة الحركة بقرار من مفوض الجهاز ويخضع المرشح لنفس شروط العضوية في التنظيم إذا لم يسبق له أن كان عضواً في الحركة، ويتم إعلام الإدارة العامة.

يجوز للمكتب السياسي أن يمنح العضوية لمناضلين تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى الحركة وهو الذي يحدد مراتبهم التنظيمية على أساس سجلهم النضالي في الفصائل الفلسطينية.

تحسب للمناضلين سنوات عضويتهم في الفصائل الوطنية كسنوات عضوية عاملة.

 

 

حقوق العضوية

المادة 39

 للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية

ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.

 ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

 ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.

 ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها

 أن ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.

 ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته.

 ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.

 ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل او يهمل أو يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية مخولة.

 أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك المكتب السياسي للحركة اذا رأى ضرورة لذلك عبر التسلسل التنظيمي.

  المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية، وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملاً في الحركة.

واجبات العضوية

المادة 40

 يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:

 النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.

 الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.

 تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.

 الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.

 العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.

 حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.

 ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.

 العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.

 ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

  اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.

  المحافظة على أسرار الحركة افراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.

  المحافظة على التسلسل التنظيمي والالتزام بقرارات الهيئات العليا.

  محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.

  ان يخدم الشعب بأمانة واخلاص.

  ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.

استمرار العضوية وانقطاعها ... وانتهاؤها

المادة 41

 تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.

 تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الأسباب، أو دون سبب مقنع أو اذا طلب العضو التوقف عن العمل ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم أو بقرار من المكتب السياسي لغيرهم.

 تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات الحركي.

الاستشهاد

الاستقالة:

يحق للعضو كتاب الاستقالة من الحركة.

يقدم العضو كتاب الاستقالة موضحاً أسبابها للهيئة التنظيمية.

يعتبر العضو مستقيلاً إذا تسلم كتاب بالموافقة على استقالته من هيئته التنظيمية مصادقاً عليها من الهيئة الأعلى.

الفصل من الحركة: تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات الحركية. ويفصل العضو من الحركة في الحالات التالية:

إذا صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة لارتكابه جناية أو جنحة من قبل هيئة حركية يشكلها له المكتب السياسي.

إذا قام بمخالفة صريحة للننظام الأساسي والبرنامج السياسي.

إذا تغيب عن أربع اجتماعات متتالية لهيئته التنظيمية دون عذر مقبول وبعد تسلمه كتاب تنبيه بذلك من هيئته التنظيمية بعد الغياب الثالث.

التخلف عن دفع الاشتراك السنوي لعامين متتاليين دون عذر مقبول وبعد تسلمه كتاب بذلك من هيئته التنظيمية بعد السنة الأولى.

عدم الانضباط التنظيمي والتخلف المتكرر عن تنفيذ المهام والقرارات التنظيمية على أن تصدر توصية بذلك من هيئة العضو التنظيمية بعد السنة الأولى.

إساءة التصرف داخل الحركة أو مع الأعضاء الآخرين بشكل متكرر أو استغلاله للحركة لصالح مصالحه الخاصة على أن تصدر توصية بذلك من هيئة العضو التنظيمية وموافقة الهيئة الأعلى عليها.

إساءة التصرف بأموال الحركة وممتلكاتها على أن تصدر توصية بذلك من هيئة العضو التنظيمية وموافقة الهيئة الأعلى عليها.

في جميع الحالات السابقة لا يفصل العضو إلا بعد تشكيل لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للبت النهائي في مسألة الفصل على أن تضم اللجنة أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية وعضو من المرتبة التنظيمية للعضو المعني ويصدر قرار الفصل النهائي عن المكتب السياسي.

المادة 42 : التفرغ

تفرغ الحركة قطاعاً من أعضائها على قاعدة الاحتراف الثوري، وبالحد الذي تتطلبه المهام الوطنية التي تضطلع بها الحركة سواء في القوات العسكرية أو الأجهزة الحركية أو العمل التنظيمي والنقابي والجماهيري والسياسي.

التفرغ في الحركة حسب الحاجة القائمة على ضرورات القيام بالمهام، وليس على أساس حاجة الأفراد.

يجوز التفريغ المؤقت، الكلي أو الجزئي، عندما توكل للعضو مهمة حركية بالإضافة إلى مهامه المعتادة أو بدلاً منها، ويوقف هذا التفريغ بانتهاء المهمة الموكلة، على أن تراعى الظروف المعيشية للعضو المعني.

يجوز التفريغ على قاعدة التخصص من أصدقاء الحركة وحسب الحاجة، وعلى أساس التعاقد حسب النظام.

يحدد المكتب السياسي سقف التفرغ بنوعيه، الدائم والمؤقت، وفي جميع محطات العمل الحركي بما ينسجم ومتطلبات العمل، ووفقاً للمهام والخطة المعتمدة أصولاً.

لا يجوز إنهاء تفرغ العضو الحركي المحترف إلا لأسباب وجيهة تقر ها الهيئات الحركية العليا، والمكتب السياسي هو الجهة المخولة بإنهاء التفرغ الدائم للعضو الحركي المحترف.

إنهاء التفرغ لا يعني حكماً إنهاء العضوية الحركية.

 

الباب الرابع

الهيئات القيادية في الحركة

المؤتمر العام – اللجنة المركزية – المكتب السياسي.

الفصل الأول: المؤتمر العام

تشكيله

المادة 43

يتشكل المؤتمر العام للحركة من:

أعضاء المكتب السياسي.

أعضاء اللجنة المركزية.

عدد من أعضاء لجان الأقاليم بما لا يزيد عن 11 عضو لكل تنظيم.

ممثلي الأقاليم الذي يقرر المكتب السياسي أن ظروفها الأمنية لا تسمح بعقد مؤتمراتها، ويجري اختيارهم بتوجيه من مكتب التعبئة والتنظيم إلى المكتب السياسي بما لا يزيد عن  خمسة أعضاء من كل إقليم.

أعضاء المجلس العسكري العام كما هو مبين في اللائحة الملحقة مع كفاءات عسكرية يحددها المكتب السياسي، بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء. ويمكن زيادة أو تخفيض عدد أعضاء المجلس العسكري العام بناء على الوضع الحركي العسكري.

ممثلين عن المنظمات الشعبية المهنية والمكاتب الحركية المركزية للمنظمات الشعبية والمهنية بتنسيب من مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من المكتب السياسي شريطة أن لا تقل مرتبتهم التنظيمية عن عضو لجنة إقليم.

أعضاء مجالس وهيئات الأجهزة المركزية في الحركة.

كفاءات حركية بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.

شروط عضوية المؤتمر:

المادة 44

العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية في المادة 43

يشترط في عضو المؤتمر العام أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل دون انقطاع.

أن يكون ذو سجل حركي نظيف.

صلاحياته:

المادة 45

المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:

مناقشة تقارير المكتب السياسي السياسية والتنظيمية والعسكرية والوطن المحتل ما عدا السرية منها، وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية من خلال التقارير أعلاه.

إقرار النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه بالأغلبية المطلقة باستثناء اي تعديل في المبادئ والأهداف والأسلوب.

إقرار البرنامج السياسي والتقارير الحركية السياسيى والتنظيمية والعسكرية والوطن المحتل والمالية.

انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة بالاقتراع السري ويتم تحديد عددهم.

انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية شريطة أن تنطبق عليهما شروط العضوية للجنة المركزية.

انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية بالاقتراع السري 'تحديد العدد وفق معايير متفق عليها'.

انعقاده

المادة 46

ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من المكتب السياسي ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من اللجنة المركزية.

يدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال أسبوعين إذا طلب ذلك أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية أو بطلب من المكتب السياسي، ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.

تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا إذا حضره أكثر من

 

اللجنة المركزية

تشكيلها:

المادة 47

تتشكل اللجنة المركزية من:

المكتب السياسي

رئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية المنتخبين من المؤتمر.

أعضاء اللجنة المركزية الذين ينتخبهم المؤتمر العام بحيث لا يزيد عددهم عن 45 عضواً على أن يحصل العضو المنتخب على ثلث أصوات المقترعين على  الأقل.

خمسة أعضاء مرشحين ينتخبهم المؤتمر العام ولا يحتسبوا في النصاب.

عدد من أعضاء المجلس العسكري للحركة يتم بتوصية من المكتب السياسي وإقرار اللجنة المركزية بحيث لا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء.

 كفاءات يختارهم المكتب السياسي وبإقرار من اللجنة المركزية بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء.

عدد من القيادات من داخل الوطن المحتل يتم الاتفاق عليهم بتوصية من المكتب السياسي وإقرار اللجنة المركزية (ولا يحتسبوا في النصاب إلا في الحالات الاستراتيجي التي تقرها اللجنة المركزية.

صلاحياتها:

المادة 48

اللجنة المركزية لدى انعقادها هي أعلى سلطة في الحركة بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياتها هي:

متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

مناقشة قرارات وأعمال وتقارير المكتب السياسي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مناقشة المواضيع التي يطرحها المكتب السياسي أو اللجنة المركزية لدى ارتكاب مخالفة النظام أو الخروج على قرارات المؤتمر العام على أن لا يزيد عدد المجمدين على ربع أعضاء المكتب السياسي ويتم ذلك بأغلبية الثلثين.

 تجميد عضو أو أكثر من أعضاء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية لدى ارتكاب مخالفة النظام أو الخروج على قرارات المؤتمر العام على أن لا يزيد عدد المجمدين على ربع أعضاء المكتب السياسي ويتم ذلك بأغلبية الثلثين.

هي المرجع لتفسير النصوص الواردة في هذا النظام واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.

يتم إقرار توصية المكتب السياسي بخصوص المفوضيات المركزية للحركة

تضع اللجنة المركزية لائحتها الداخلية.

شروط العضوية

المادة 49

مدة العضوية في اللجنة المركزية مرتبطة بالصفة المبينة في المادة 47

يشترط في  عضو اللجنة المركزية أن يكون فد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشرة سنوات دون انقطاع وشرط خلو سجله النضالي من أي عقوبات أو مخالفات سياسية أو تنظيمية أو مسلكية أو مالية، وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

اجتماعاتها:

المادة 50

 تجتمع اللجنة المركزية دورياً مرة كل أربعة أشهر بدعوة من رئيس المكتب السياسي لاستعراض وتقييم سير العمل في دوائر الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائه مسؤولاً عن المهام الموكلة إليه عن فترة ما بين الاجتماعين، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اضطرت الظروف. ويجوز دعوته استثنائياً بدعوة من المكتب السياسي أو بطلب خطي من نصف أعضائها موجه إلى رئيس المكتب السياسي مع تحديد سبب الدعوة.

المادة 51

يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام.

 اللجنة المركزية تنتخب في بداية أعمالها من بين أعضائها أمين سر ونائبين له متفرغين ويكونوا أعضاء مرشحين في المكتب السياسي وتحدد مهامهم في لائحة اللجنة المركزية.

 اللجنة المركزية تنتخب من بين اعضائها أعضاء المكتب السياسي بحيث لا يزيد عدد أعضائه عن أحدى عشر عضواً عاملاً.

المكتب السياسي ينتخب رئيساً له ونائباً للرئيس وتسعة أعضاء عاملين وخمسة أعضاء مرشحين. اللائحة الداخلية للمكتب السياسي تحدد المهام والصلاحيات للرئيس ونائبه وأعضاء المكتب السياسي.

المادة 52

 تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها النظام على خلاف ذلك ويتم التصويت فيها علناً برفع الأيدي.

المكتب السياسي

تشكيله

المادة 53

المكتب السياسي يتم انتخابه من اللجنة المركزية بدون الأعضاء المرشحين بالاقتراع السري ولا يزيد عدد أعضائه عن أحد عشر عضواً.

اجتماعاته:

المادة 54

يجتمع المكتب السياسي مرة كل شهر لاستعراض وتقييم سيير العمل في دوائر الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائه مسؤولاً عن المهام الموكلة له عن فترة ما بين الاجتماعين، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الظروف.

المادة 55

المكتب السياسي مسؤول مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.

المادة 56

يكتمل النصاب في اجتماعات المكتب السياسي بحضور الأغلبية المطلقة.

المادة 57

تصدر قرارات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نص النظام  الأساسي على خلافها.

المادة 58

في حال تغييب عضو المكتب السياسي عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إبداء الأسباب المقنعة للمكتب السياسي ويعاقب بالتجميد.

صلاحياته:

المادة 59

يمارس المكتب السياسي صلاحياته باعتباره الأداة التنفيذية للجنة المركزية وهذه الصلاحيات هي:

تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والإعلامية والثقافية التي تضعها اللجنة المركزية.

الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقارير الهيئات الحركية ولجان الرقابة المالية والحركية.

قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسة الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية وممارسة المسؤوليات القيادية في مختلف المجالاتز

قيادة الحركة ومراقبة عملها، ومحاسبة القيادات والكوادر ومتابعة تنفيذ البرامج التي يتم إقرارها.

تمثيل الحركة في كل المجالات العربية والدولية الشعبية منها والرسمية بقرارات تتخذها.

السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي والالتزام بالبرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام للحركة.

الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة بموافقة اللجنة المركزية وإعداد جدول أعماله وتقديم وتقديم تقارير خطية وافية عن كل النشاطات.

الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية والتعاميم الحركية التي تصدر باسم الحركة.

تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر حكم بالإعدام.

تعيين أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الأجهزة المركزية والإدارية بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

تتولى وضع اللوائح الخاصة التي تنظم العمل الحركي وتعيين القيادات في الساحات التي يتعذر تطبيق النظام فيها لآسباب استثنائية بعد أن يتم إقرارها من اللجنة المركزية.

اختيار القيادة العسكرية وأمين سرها ونائبه، التي تتولى وضع الهيكلية العسكرية واللوائح الخاصة بها بعد المصادقة عليها من اللجنة المركزية.

اختيار أعضاء الأجهزة المركزية والإدارية بالأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة المركزية أو خارجها بتوصية من مسؤولي الأجهزة المركزية.

المادة 60

يشترط في انتخاب عضو المكتب السياسي أن يكون قد انقضى على عضويته في الحركة عشرين عاماً على الأقل، وأن يكون فعالاً ونشيطاً خلال هذه الفترة، وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو نائب مفوض في أحد الأجهزة المركزية العليا.

المادة 61

يضع المكتب السياسي لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها.

المادة 62

الأعضاء السريين للهيئات القيادية في الساحات المختلفة يتم اعتمادهم بتوصية من الساحات وبإقرار من المكتب السياسي.

هيكلية التنظيم في الحركة

الفصل الأول : الأقاليم

المادة 63

يطلق إسم إقليم على وضع تنظيمي ضمن حدود دولة ما شريطة أن يضم خمس مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظامز

يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرغ بشكل هرمي إلى شعب وخلايا.

التنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية لا تسمح بالشكل التنظيمي الهرمي أن لا يتقيد بهذا التسلسل شريطة الحصول على موافقة المكتب السياسي.

يعطى للجنة القيادية لأي وضع تنظيمي لم يستوف شروط الإقليم المرتبة التنظيمية التي يستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في تلك الدولة. ويكون ارتباطها مباشر بالمكتب السياسي، ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.

الأعضاء الحركيين في وضع تنظيمي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لتشكيل إقليم أو منطقة، ويحق لهم التدرج في السلم التنظيمي طبقاً لنظام المراتب التنظيمية.

الخلية هي أساس التنظيم في الحركة.

المادة 64

تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم أو بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الدولة التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

المادة 65

الميليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة 88

تشكل قوات الميليشيا في الإقليم التي تسمح أوضاعها بذلك.

تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات الميليشيا ويقرها المكتب السياسي.

مؤتمر الإقليم

تشكيله

المادة 66

يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي:

أعضاء لجنة الإقليم.

أمناء لجان المناطق.

أعضاء لجان المناطق.

أمين سر كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي.

كفاءات حركية ترشحها لجنة الإقليم ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم بحيث لا يزيد هذا العدد عن 10 بالمئة من مجموع أعضاء مؤتمر الإقليم.

صلاحياته

المادة 67

يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية:

مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها.

وضع الخطط التنظيمية والسياسية مع المنظمات الجماهيرية والمفكرين والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.

مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات المناسبة.

انتخابات عدد من أعضاء لجنة الإقليم، لا يقل عن الثلثين بالاقتراع السري ويتم استكمال العدد المطلوب، وتعيين أمين السر بقرار من اللجنة المركزية، وبناء على توصية من مكتب التعبئة والتنظيم.

يمثل الإقليم في المؤتمر العام للحركة أمين سر الإقليم والعدد المطلوب من بين أعضاء لجنة الإقليم بترشيح من لجنة الإقليم، شريطة أن تتوفر فيهم شروط عضوية المؤتمر.

شروط عضوية مؤتمر الإقليم

المادة 68

العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 66

يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل دون انقطاع.

انعقاده

المادة 69

يعقد مؤتمر الإقليم مرة كل أربعة سنوات على أن يسبق انعقاد المؤتمر العام.

يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماع طارئ بتوصية من لجنة الإقليم وبموافقة المكتب السياسي.

المادة 70

في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية يقوم المكتب السياسي بتعيين لجنة الإقليم وتعين أمين سر ونائبه.

لجنة الإقليم

تشكيلها

المادة 71

تتألف لجنة الإقليم من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء.

اجتماعاتها

المادة 72

تجتمع لجنة الإقليم دورياً وفق لائحة تضعها لجنة الإقليم برئاسة أمين سر الإقليم ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها.

تصدر قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

صلاحياتها

المادة 73

تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنظيمية في الأقليم

تنفيذ قرارات الهيئات القيادية الأعلى.

الإشراف على كافة البنية التنظيمية والمكاتب الحركية التابعة للإقليم.

وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم واعتمادها من المكتب السياسي ومتابعة تنفيذها.

التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب وبموافقة المكتب السياسي.

الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم.

إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإعلام المكتب السياسي بأية تطورات تطرأ عليهامرة كل شهرين مع قرارات الاجتماعات والمحاضر.

المادة 74

يجوز للمكتب السياسي بعد تحقيق تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمد أو تسقط عضويتهم عن ثلث أعضائها، وإذا كانت هناك ضرورة يدعو المكتب السياسي مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الإقليم ومعالجته.

المادة 75

تقوم لجنة الإقليم بتبليغ المكتب السياسي عن انتقال أي عضو إقليم من موقعه إلى أي إقليم آخر ويجب أن يتضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية وسجله النضالي، وإصدار قرار النقل من المكتب السياسي للموقع الجديد.

المادة 76

توزع لجنة الإقليم المهام على أعضائها على أن يتم بتوصية التعبئة والتنظيم وموافقة المكتب السياسي لإقرارها.

المناطق

المادة 77

يطق إسم منطقة على أي وضع تنظيمي يتكون من ثلاث شعب على الأقل.

المادة 78

تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار عن المكتب السياسي وبتوصية من لجنة الإقليم لمكتب التعبئة والتنظيم.

مؤتمر المنطقة

تشكيله

المادة 79

يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالثي:

أعضاء لجنة المنطقة

أعضاء لجان الشعب

خمس كفاءات حركية ترشحها لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم إن رأت ضرورة لذلك.

ممثل عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.

صلاحياته

المادة 80

يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

مناقشة أوضاع التنظيم في المنطقة.

مناقشة القضايا العام في الإقليم ورفع المقترحات المناسبة.

انتخاب لجنة المنطقة بالاقتراع السري وانتخاب عضوين احتياط.

المادة 81

ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل أربعة سنوات على أن يعقد قبل مؤتمر الإقليم.

يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماع طارئ بتوصية من لجنة المنطقة وموافقة لجنة الإقليم وإقرار المكتب السياسي على ذلك.

المادة 82

في المناطق التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية ترشح لجنة الإقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة بالتشاور مع مكتب التعبئة والتنظيم ويقرها المكتب السياسي.

شروط عضوية مؤتمر المنطقة

المادة 83

العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 79

لجنة المنطقة

اجتماعاتها:

المادة 84

تجتمع لجنة المنطقة دوريا برئاسة أمين سر المنطقة وفق لائحة خاصة بالمنطقة.

صلاحياتها

المادة 85

تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة.

المادة 86

يجوز للجنة الإقليم بعد تحقيق نظامي وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم تتجميد أو إسقاط عضوية إثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو إسقاط عضوية أكثر من إثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر  المنطقة إلى اجتماع طارئ بتوصيه من لجنة الإقليم وبموافقة المكتب السياسي.

هيكلية التنظيم في الأقليم

المادة 87

تتشكل هيكلية التنظيم في الإقليم على النحو التالي:

الخلية وتتكون سبعة إلى تسعة أعضاء بمن فيهم أمين السر

الشعبة وتتكون من سبعة إلى تسعة خلايا

المنطقة وتتشكل من ثلاثة شعب فما فوق.

المادة 88

في الأقاليم التي تعيش أوضاعاً أمنية يحق للجنة الإقليم أو اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الإقليم تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال داخل الإقليم كما يجوز تخفيض عدد الخلايا إلى عضوين ويمكن اتباع اسلوب التنظيم الفردي، على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.

واجبات منظمات القاعدة

المادة 89

تربية أعضائها تربية ثورية على أساس النظام الداخلي للحركة وبرنامجها السياسي وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم، وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.

القيام بالمهام الموكولة إليها بحماس واندفاع والعمل من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.

العمل لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.

النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام في عضويتها.

العمل لحماية الحركة وزيادة قدرتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم.

المادة 90

يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تراه مناسباً في الخلايا والشعب على أن تقدم تبريراً معللاً إلى الجهة التي يجري فيها التغيير وبموافقة لجنة الإقليم ومكتب التعبئة والتنظيم.

المادة 91

يتم تعيين أمناء سر الشعب من أمناء سر الخلايا وبإقرار مكتب التعبئة والتنظيم.

 كل شعبة تنتخب لجنتها القيادية أو نسبة منهم ويجوز للمنطقة أن تقترح عدداً لهذه اللجان على أن يقرها مكتب التعبئة والتنظيم.

العقوبات التنظيمية

المادة 93

هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو

تربية وتطوير الأعضاء

حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.

المادة 94

العقوبات التنظيمية هي

التنبيه

اللوم

الإنذار

التجميد

تخفيض المرتبة

الفصل والطرد

الفصل مع التشهير

المادة 95

المخالفات التنظيمية أربع فئات

الفئة الأولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفاتهي:

مخالفة الباب الأول من النظام الأساسي والبرنامج السياسي

التجنح

التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة معادية وإفشاء أسرار الحركة.

الفئة الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

مخالفة الخط السياسي للحركة

مخالفة البرنامج السياسي للحركة

عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً

مخالفة قاعدة حماية العضوية

مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.

مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولاً.

مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق

مخالفة النظام.

عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

رفض تنفيذ الأوامر.

مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.

عدم احترام التسلسل.

الإساءة إلى الجماهير

الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.

إفشاء الأسرار.

إساءة السمعة.

الفئة الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والإنذار وهذه المخالفات هي:

التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.

رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.

الفئة الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:

التأخر عن الاجتماع دون عذر.

عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

إبداء مظاهر الغرور والكسل.

المادة 96

تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة. وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.

المادة 97

يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير المكتب السياسي فقط

يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد إضافة إلى المكتب السياسي مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الإقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء سر الشعب. ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو أدنى.

المادة 98

تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق إصدار الحكم ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم.

المادة 99

يجوز مراجعة كل عقوبة مقبل المرتبة الأعلى مباشرة من المرتبة التي أوقعتها، أما المكتب السياسي فلا يجوز نقضها إلا من قبل اللجنة المركزية.

المادة 100

يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن الهيئة الحركية المختصة.

المادة 101

لا يجوز أن يصدر الحكم جامعاً بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.

المادة 102

لا يجوز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي تم الادعاء عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات براءته.

المادة 103

في حال امتناع العضو للمرة الأولى عن الامتثال أمام اللجنة المشكلة أصولاً للنظر في المغالطات المنسوبة إليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجري المحاكمة سواء بحضوره أو بدون هذا الحضور إذا تأكد تبليغه.

المادة 104

تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي يشكلها المكتب السياسي على ضوء المادة 7 من  النظام الأساسي.

أحكام عامة

المادة 105

اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي تقرها اللجنة المركزية المحالة له من المؤتمر الام لها نفس قوة النظام الأساسي شريطة ألا تتناقض معه.

المادة 106

العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية إلا من ينضوي في أحد إطارات الحركة القيادي أو القاعدية.

المادة 107

العمل في الأجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف إلى مهام العضو ولا تشكل إطاراً للعضوية أو بديلاً لموقع تنظيمي في أي من المراتب التنظيمية الحركية. وكذلك العمل في أية أجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلاً للإطار التنظيمي الحركي.

المادة 108

المناقشة حق لأي عضو في الاجتماع قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.

المادة 109

على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته.

المادة 110

العضو يعرف بقدر حاجة العمل وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.

المادة 111

يجوز للعضو الذي يفصل ويتعرض لإجراء تعسفي بدون قرار الهيئة الحركية المختصة أو تبعاً لحكم أن يتظلم من ذلك إلى لجنة حماية العضوية.

المادة 112

يراعى تساوي المراتب التنظيمية في إطار اللجان أو المكاتب أو الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات.

المادة 113

يناط الاتصال مع عضو لجنة الإقليم السابق تنظيمياً بأمين سر لجنة الإقليم أو احد أعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام تقرها لجنة الإقليم. وهذا ينسحب أيضاً على عضو لجنة المنطقة في إطار المنطقة.

المادة 114

يجوز لعضو المكتب السياسي الذي لم يفز ف انتخابات المؤتمر العام أن يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف المكتب السياسي ويقوم بتنفيذ ما يوكل إليه من مهام من قبله, وهذا ينسحب على عضو اللجنة المركزية.

 

 

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • يونيو
    2022
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر